هيئة التنسيق النقابية تعلن الإضراب الشامل والإعتصام يوم الأربعاء ١٧ الجاري.

عقدت هيئة التنسيق النقابيّة إجتماعًا بحضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامّة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ خلف قصر الأونيسكو، بحثت خلاله ما يخطط ويناقش في السر وفي العلن وفي التصريحات المباشرة على وسائل الإعلام تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد وإجتزاء حقوق المتقاعدين في المادة ١٨ في القانون ٤٦ ما حرمهم حقهم من الدفعتين الثانية والثالثة وعدم تنفيذ القانون ٤٦ في المدارس الخاصة  تماشيًا مع طلبات صندوق النقد الدولي وأصدقائه من الهيئات الإقتصاديّة في لبنان الذين وقفوا ضد سلسلة الرتب والرواتب منذ اليوم الأول.

وأمام تسارع التطورات وأمام مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوطات الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وأمام ما يشاع على قهر الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود ؛ فإن هيئة التنسيق النقابية تدعو إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه  والمؤسسات العامة والبلديات وذلك يوم الأربعاء ١٧ الجاري  والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر . على أن تبقي الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ الخطوات في ضوء التطورات ، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد . 

إن المس برواتب الموظفين والمعلمين وامتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة وليس بفشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط.

بناءً عليه هيئة التنسيق النقابية تحمّل الحكومة والكتل النيابية مسؤوليّة الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي إذا فكروا بالمس بالسلسلة 

والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد ، وتأمل  أن يكون الجميع على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوطات المصارف والهيئات الإقتصادية . وتدعو الجميع الى شحذ الهمم والمشاركة الكبيرة بالإضراب وفي الإعتصام يوم الأربعاء .

بيروت في ٢٠١٩/٤/١٥

هيئة التنسيق النقابية.