عاد الى لبنان وفد روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي ونقابة المعلّمين في التعليم الخاص، بعد ان شارك الجميع في أعمال مؤتمر البنية الإقليميّة العربيّة للدوليّة للتربية الذي انعقد في الكويت بين 28 تشرين الثاني والأول من كانون الأول الحالي. وقد تشكلّ الوفد من رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الأستاذ عبده خاطر وعضويّ الهيئة الإدارية للرابطة السيدة هيام بو عبدالله والأستاذ أحمد الخير، وعن رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي شارك أمين الشؤون الإعلاميّة الأستاذ عدنان برجي ونائبة رئيس فرع جبل لبنان السيدة منال حديفة، وعن نقابة المعلمّين شارك النقيب الأستاذ نعمه محفوظ والأمين العام الأستاذ وليد جرادي، والسيدة جاندارك أبي عقل نائبة رئيس فرع جبل لبنان،

وقد استطاع الوفد تحقيق نجاحين مهمّين: الأول تمثّل بانتخاب السيدة منال حديفة عضوا في الهيئة الإدارية للبنية الاقليميّة للدوليّة للتربية للدورة القادمة التي تمتد حتى العام 2020، والثاني بتبني المؤتمر قراراً أعدّه أمين الشؤون الإعلاميّة في رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي الأستاذ عدنان برجي، وحاز موافقة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ونقابة المعلمين، يقضي بالعمل على توفير الدعم المالي والتربوي والمهني لنقابات وراوابط المعلّمين لمواجهة أزمة الطلاّب النازحين وبإشراك الروابط والنقابة في القرارات التخطيطيّة والتنفيذيّة مع المعنيّين في وزارة التربية والجهات المانحة.

وفيما يلي النص الكامل للقرار:

انطلاقا من التوصية التي أقرها المؤتمر الدولي الحكومي الخاص بشأن اوضاع المدرّسين في باريس بتاريخ ٥ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٦٦ والتي نصّت على:

١- الحق في التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان.

٢- ينبغي الإقرار بأن تحقيق التقدم في التعليم يتوقّف الى حدّ كبير على مؤهلّات القائمين بالتدريس وقدراتهم بصفة عامة، وعلى الصفات الإنسانية والتربويّة والمهنيّة لكل فرد منهم.

٣- ينبغي ان تتوافر للمدرسّين ظروف عمل تساعد على تحقيق اكبر قدر من فعاليّة التعليم ، وتتيح لهم التفرغ كليّا لمهامهم المهنيّة.

٤- ينبغي ألا تكتفي أي دولة بالكميّة وحدها كهدف للتعليم، بل ينبغي ان تسعى أيضا الى النهوض بنوعية التعليم. ٥- ينبغي ان يٌشترط على كل شخص يلتحق بمهنة التدريس إتمام منهج معتمد في مؤسسة مناسبة لإعداد المدرسّين. وحيث ان لبنان اضطر بفعل الحروب الدائرة في بلدان الجوار الى استقبال ما يزيد على نصف عدد طلابه في الظروف العادية ( اكثر من ٦٠٠ الف طالب سوري فضلا عن عشرات آلاف الطلاب الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم)

وحيث ان عدد المدرّسين، المعدّين والمؤهلّين للتعليم بما يضمن جودة هذا التعليم، الى تراجع بفعل إحالتهم الى التقاعد ( اكثر من الف مدرّس سنّويا في التعليم الحكومي فقط) وحيث ان عدد الأبنية المدرسيّة المتوفرة غير كافية لاستقبال هذا العدد الطارئ والكبير من الطلاّب مما دفع بوزارة التربية والتعليم العالي الى اعتماد الدوامين ( قبل وبعد الظهر) في البناء الواحد مع ما يعني ذلك من استهلاك متسارع ومضاعف للتجهيزات المدرسيّة وللبنى التحتيّة للمدرسة. وحيث ان لا قدرة للحكومة اللبنانيّة على تحمّل أعباء هذا النزوح الطارئ وغير المحدّد بزمن ، وحيث ان مراكز إعداد المدرسّين متوقفة عن الإعداد لأسباب متعددة، وحيث ان الدعم الدولي الذي يتوفر حالياَ للحكومة اللبنانيّة غير مستقر ومعرّض للتراجع مع الزمن كما حصل مع منظمة الأونروا التي تعنى بالنازحين الفلسطينيين، وحيث ان عدد الطلاب النازحين الى ازدياد بفعل الولادات ، وحيث ان التعليم المشترك بين الطلاب اللبنانيّين والطلاب النازحين يحتاج الى مهارات إضافية عند أفراد الهيئات التعليميّة والإداريّة وحيث ان إمكانيّات نقابات وروابط المعلمين في لبنان محدودة جدّا فضلا عن تدني رواتب المعلمين لا سيما المتعاقدين منهم ، فإن البنية الإقليمية للدول العربية في الدولية للتربية تقرر مايلي:

١- توفير الإمكانيات الماديّة والتربويّة لنقابات وروابط المعلّمين في لبنان للقيام بدورات تدريب وتأهيل لأكبر عدد من المعلّمين اللبنانيّين بمن فيهم المعلّمون الذين يعلّمون الطلاب النازحون.

٢- قيام نقابات المعلّمين العرب ، كل في نطاق عمله، بطرح هذه المسألة على حكومة بلادها لتوفير الدعم المنشود لنقابات وروابط المعلّمين في لبنان.

٣- قيام الدولية للتربية بأعلى مستوياتها بأوسع تحرك لتوفير الدعم المالي والتربوي والمهني لنقابات وروابط المعلمين في لبنان لتمكينهم من القيام بواجباتهم ولضمان توفير التعليم الجيّد للطلاّب اللبنانيين والنازحين على حدّ سواء.

4- التأكيد على ضرورة إشراك روابط التعليم الرسمي الاساسي والثانوي ونقابة المعلمين في القرار التخطيطي والتنفيذي الى جانب وزارة التربية والتعليم العالي والجهات الدولية المانحة.