بعد ثمانية أشهر من التأخير، فك مجلس إدارة صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، في جلسته أول من أمس، أسر التعويضات والرواتب التقاعدية للمتقاعدين أو المستقيلين والتي كانت محجوزة بسبب الخلاف مع إدارات المدارس حول تطبيق قانون سلسلة الرتب ورواتب. وسيباشر الصندوق مباشرة بدفع المستحقات على أساس تحويل السلسلة فقط، على أن يجري ربط نزاع بالنسبة إلى الدرجات الست الاستثنائية.

على خط موازٍ، واصلت لجان الأهل مواجهاتها مع الإدارات على خلفية فرض زيادات على الأقساط المدرسية مقابل تطبيق قانون السلسلة. وكانت إحدى المعادلات التي انطلقت منها المفاوضات هي أن «المعلم يبرم العقد مع المدرسة وليس مع التلامذة وأهاليهم». وفي كل مرة كانت اللجان تؤكد أن الإدارة لا تستطيع أن تتذرع بالعجز المالي وعدم القدرة على دفع السلسلة والدرجات الست الاستثنائية للمعلمين ما دامت تكتفي بإعطاء الأهل الأوراق الثلاث للموازنة وتطلب منهم التوقيع عليها «على بياض» من دون أن تزوّدهم بالمستندات والفواتير التي تثبت صحة هذا الادعاء.

رغم ذلك صاغت بعض اللجان، أخيراً، اتفاقات أنهت إضرابات للمعلمين، كما حصل في مدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية إذ عاد التلامذة، أمس، إلى مقاعدهم بعد أسبوعين من التعطيل القسري. وتضمن الاتفاق أن يدفع الأهالي 250 ألف ليرة «مقطوعة» عن كل تلميذ، على سبيل السلفة، لتغطية زيادة رواتب المعلمين من دون الدرجات الست، فيما يبقى التوقيع على الموازنة مجمّداً إلى حين بت الأمر في المجلس التحكيمي التربوي غير المشكّل حالياً. وقد تعهدت الإدارة بالتعويض على التلامذة ما فاتهم خلال أيام العطل بما فيها عطلة الانتخابات. يذكر أن لجنة الأهل استحصلت أوائل آذار الماضي على قرار من قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر يقضي بوقف الزيادة على الأقساط المدرسية البالغة 550 ألف ليرة لحين البتّ بالاعتراض المقدّم إلى المراجع المختصة وإبطال مشروع ​الموازنة المدرسية لدى المدرسة لمخالفتها لأحكام القانون.

في مدرسة الليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، تعهدت لجنة الأهل بإخراج قيمة السلسلة والدرجات الست فقط من القضاء الذي جمّد الزيادة وتسديدها للمعلمين من دون الموافقة على التوقيع على الموازنة. وقد أدى هذا الاتفاق المبدئي إلى عودة المعلمين عن إضرابهم المستمر منذ الخميس الماضي. هذا الاتفاق لم ينسحب على كل من الليسيه الفرنسية الكبرى وباقي «الليسيهات» في طرابلس ونهر ابراهيم والنبطية. وتقول مصادر المعلمين في الليسيه الكبرى إنّ معركة المعلمين ليست رواتبهم التي أعيدت إلى ما قبل السلسلة فحسب إنما أيضاً حجب الحق في الإضراب، عبر حسم أيامه من الراتب.