أشكرُ الحضور الكريم من زميلات وزملاء، ومراسلات ومراسلين صُحُفيين ومصورين لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية.

زميلاتي وزملائي الأعزّاء،

نُطِلُ عليكم اليوم لإطلاع الرأي العام التربوي والوطني على بعض الأمور التي تجري والتي تُفقِد رسالتَنا التربوية بعضَ نُبلِها ورِفعَتِها وذلك للأسف الشديد، بمساهمة بعض المسؤولين من أركان التعليم في لبنان.

سنذكِّرُ بدايةً بأن القوانين والتشريعات الخاصة بالتعليم بشكل عام، والتي تُعنى ايضاً بالتعليم الخاص، ما زالت هي هي، من دون تعديل أو إلغاء، وستبقى كذلك بإرادة الزميلات والزملاء ممن يتعبون ويعملون من دون كلل، ومهما كانت ظروفُهم القاهرة، من أجل طلاب العلم، أجيال الغد.

لذلك، وبكلِ ثقة أقول: لن ينجح الساعون الى إلغاء حقوق المعلمين في مسعاهُم، مهما حاولوا الضغط على المعلمين وعلى الأهل وعلى التلاميذ.

ايها الحضور الكريم

منذ إقرار القانون 46 ونشرِه صيفَ عام 2017 وحتى اليوم، لمسَ المعلمون لمس اليد أنَّ إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لم يكترِث البتَّة لحقوقِهم بدل أن يُشعِرَهُم بالممارسة أنهم شركاء بالعملية التربوية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك :

1-    متاجرة بعض أصحاب المدارس الخاصة بالمعلم والتلميذ والأهل مما شوّه رسالة التعليم السامية.

2-    رفضُ مسؤولي المدارس الخاصة في لبنان تطبيق القوانين المرعية الإجراء وخصوصاً القانون 46 بكامل مندرجاتِه.

3-    بِدعة "دفعة على حساب" تعويض المعلم أو راتب تقاعدِه في صندوقي التعويضات والتقاعد خلافاً لكل القوانين التي تحكُم عملهما.

4-     تملُص ممثلي إتحاد المؤسسات التربوية في مجلس إدارة هذين الصندوقين من الأحكام القضائية التي كرست حقوق المعلمين المدرجة في القانون 46.

5-    غياب أي إيجابية من قبل إتحاد المؤسسات التربوية مع محاولات نقابة المعلمين لتطبيق القانون 46.

6-    غياب أي تنسيق بين نقابة المعلمين وإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على الرغم من استعدادنا للمساهمة في تذليل مصاعب المدارس المجانية من خلال مطالبتنا الدائمة بتسديد المنح المالية العائدة لتلك المؤسسات. 

7-     حرمان جزء كبير من المعلمين من تعويضاتهم أو رواتب تقاعدِهم بسبب تخاذل المؤسسات التربوية عن القيام بواجباتها القانونية وبسبب تخلفِها عن تسديد المحسومات المقتطعة أصلاً من رواتبهم لصالح صندوقي التعويضات والتقاعد.

الزميلات والزملاء

بدأنا السنة الثالثة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة والسجال مستمرٌ مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان،

في هذا السياق، لا بد لنا من إطلاع الرأي العام على ممارسات بعضٍ آخر من أصحاب مؤسساتٍ تربوية عريقة متمكنة مالياً بحق هيئتِها التعليمية في تهريبةٍ موصوفة لتدبيرٍ أقلْ ما يقال فيه أنه غير قانوني وكأن الغايةُ منه انزال العقاب الجَماعي على المعلمين لعدم تنازلِهِم عن حقوقِهِم القانونية من خلال محاولة حِرمانِهِم من رواتبهم المستحقّة بحجّة الاحوال الاقتصادية والمالية الراهنة. وكأن المطلوب أن تزداد معاناتُهم حِرماناً من رواتبهم التي ينتظرونها في آخر كل شهرٍ.

هل تصدقون؟ إنها فعلاً من غرائب هذا الزمن التربوي المشوَهْ والبشِع!

نصفُ راتب.... جزءٌ بسيط من الراتب أو حتى لا راتب على الإطلاق!!

هذا ما فعلتْهُ إدارات بعض المدارس نهاية الشهر الماضي!!

من دون تشاور أو نقاش أو طلب رأي المعلمين أو نقابتهم أو حتى الوقوف على خاطرهم... وتطالب إدارات تلك المدارس المعلمين ونقابتَهم بتفهُم الامور والاسباب الموجبة وهْي لم تبادر إلا الى محاولاتِها الفاشلة لإلغاء القانون 46 والقفز فوق القوانين المرعيةِ الإجراء، وقد ذهبَ البعضُ منهم الى حد دفع معلميهم الى اليأس والإحباط فالاستقالة. 

إلا أنه لا يسعُنا إلّا أن نحيي أرباب المدارس الذين أعطوا معلميهم حقوقَهم القانونية، ونحن على يقينٍ بأن هذا التصرف الأخلاقي والتربوي الرفيع سينعكس إيجاباً على تلك المؤسسات التي ستجذُبُ اليها حتماً المعلمين الأكفاء والأهالي الراغبين بمحيط تربوي صالح ومتعافٍ لأبنائهم.

وبقدر حرصنا على ازدهار هذا القطاع التربوي الحيوي، نحرُص أيضاً على ألّا يكون ثمن هذا الحرص حقوق المعلمين وكرامتَهم حيث يمتحنون كل يومٍ في صبرِهم ومناقبيتهم ورفضهم "لرمي الحجر في البئر التي يشربون منها" على رغم كل القهر والعنف المعنوي والمادي الذي يتعرضون له في بعض المدارس.

ولو تعرفون جبروت بعض أصحاب المدارس الخاصة وتعسفَهم في ممارسة سلطتِهم بطريقة فوقية فظة تزيد من معاناة معلميهم وقهرهِم.

"سأطبق هذا التدبير ومن تسول له نفسه الاعتراض سيصرف آخر السنة!"

"ساعطيكم نصفَ أو ربع راتب ويللي مش عاجبه فيه يفل"!!

وهذا مثال عن أداء بعض أصحاب المؤسسات الخاصة في لبنان!!

وهنا نتساءل:

1-    لماذا "فش الخلق" بالمعلمين وجعلُهُم "كبشْ محرقة" أخطاء إداراتهم؟

2-    ما هو ذنب المعلمين في سوء الإدارة المالية لتلك المدارس وتقصيرِها عن ضمان حقوق المعلمين المادية؟

3-    أليست للمعلم عائلة يُعيلُها؟ أليست لديه استحقاقات مالية من ضرائب وسندات وديون يتوجب عليه سَدادُها في مواعيدها؟

4-    ألا تطال الازمة الاقتصادية المعلمين، وهل المعلمون محصنون من تداعياتها؟

5-    وهل حصلوا على حقوقِهم المعنوية والمادية على مدى السنوات الثلاث المنصرمة منذ صدور القانون 46؟

6-    وهل كانت العلاقة بين إدارات المدارس والمعلمين سليمةً وإيجابية ليسهُل على إدارات هذه المدارس إقناع المعلمين بهذه الخطوات من باب التضامن والتضحية والتنازلات المنصفة والعادلة والمتوازنة لتأتي هذه الخطوات أهمَ ضمانة تعبر بالجسم التعليمي الى بر الأمان مهما عصفت ريح الأزمة في لبنان؟

7-    ما ذنبُ المعلمين وسَطَ هذا المشهد؟ ماذا سلّفتُهم إدارات تلك المدارس لتفرض عليهم هذه التدابير آملةً منهم تقبل مصيرِهم المحتوم والمفروض عليهم رُغماً عنهم ولا ذنبَ لهم فيه؟

8-    لماذا تُطبَّق هذه التدابير الآن وفي توقيتٍ واحد ؟

9-    وهل صحيح أنه الحل الأوحد لتجاوز ما يدعونه أزمة اقتصادية ومالية قاهرة أم إنهم إستسهلوا الانقضاض على حقوق المعلمين، لا بل على القوانين التي تفرِض عليهم الالتزام بعقود وشروط عمل المعلمين؟

10-           لماذا لا يصار الى استعمال ما يفرضه قانون تنظيم الموازنة المدرسية، أي القانون 515، من مدخراتٍ مالية تحت مسميات عديدة يعرفها مسؤولو المدارس؟

الزميلات والزملاء

أنتم ابطالٌ أبطال بصمودِكم وموضوعيتِكم وقرارِكُم الجرئ بمواجهة التعنيف المعنوي والمادي الذي تمارسهُ ولا تزال إدارات تلك المدارس.

مستمرون الى جانبكم في القرارات كافة التي ستتخذونها دفاعاً عن حقوقكم التي ترعاها القوانين اللبنانية بما فيها التوقف عن التدريس والاضراب.

سيبقى المجلس التنفيذي للنقابة مواكباً وداعماً لقضيتِكُم المحقة بكل ما يملك من وسائل قانونية وشرعية. وهذا أضعفُ الإيمان تجاهَكم.

وسنبقى على استعدادٍ لتقديم الدعم المعنوي والقانوني اللازمين لما تتخذونَه من سبل قانونية لمواجهة هذا التدبير المجحف.

ثقوا بأن القانون الى جانبكم وبأن لديكُم ثقة ودعم المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان!

لذلك، نطلب منكم إعلام نقابتكم خطياً بقرارات جمعياتكم لنجيبكم مؤكدين وقوفَنا الى جانبكم ميدانياً وقانونياً.

أيها الرأي العام والمعلمون والأهل الاعزاء

كثيرةٌ هي مخالفات بعض المدارس الخاصة في لبنان، وقليلةٌ هي محاولات تصحيح تلك المخالفات من قبل السلطات التربوية. والى جانب مخالفة المادتين 21 و43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقوانين المتصلة، تطول لائحة المغالطات، وكانت نقابتنا قد طعنت بالبعض منها أمام القضاء المختص.

إن مصير العام الدراسي يزداُد ضبابية،  وهو باتَ على المحك نتيجة الأزمة المستجدة بين أصحاب المؤسسات التربوية والمعلمين.

-لذلك، نطالب المعنيين تسديد المنح المدرسية العائدة للمدارس المجانية ونتمنى من الزملاء المعلمات والمعلمين، حيث العلاقة ندّية ومحترمة، التعاون الى حد التضحية مع إدارتهم المدرسية، كما نتمنى من الأهل الكرام المساهمة العملية بحل هذه المشكلة الكبرى من خلال تسديد ما تيسر من القسط المدرسي المستحق. -

مهما كانت الظروف والتطورات والتبريرات التي أدت ولا تزال الى إقفال بعض المدارس قسراً فلم يلتحق تلاميذُها بصفوفهم، فإننا نؤكد على ثابتتين:

1-    نقابة المعلمين لكل المعلمين، وهي السنَد الداعم لحقوقِهم.

2-    النقابة حريصة كل الحرص على نجاح العام الدراسي الجاري داعيةً المعلمين والإدارات المدرسية والأهالي والمسؤولين التربويين الى التضامن والتضحية المتكافئة لتحقيق هذه الغاية الوطنية والنبيلة بدَلَ أن تستفرد إداراتُ بعض المدارس بمعلميها وتبطش بهم.

نضع هذه المقارنة أمام الرأي العام، فأياً منهما تختارون؟

أللّهم أشهد أنني بلغت... والسلام!