اعتبر رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة في حديث إلى "النهار" أنه "لا يجوز أن يلجأ بعض إدارات المدارس الكاثوليكية، التي لحظت زيادة على الأقساط المدرسية العام الماضي بحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب لمعلميها، أن تزيد القسط الحالي للسبب نفسه".
وعما إذا كان كلامه بمثابة دعوة لالتزام هذه الإدارات قال: "لا. هو نداء إلى إدارات المدارس، التي تملك الحق في إدارة شؤونها الإدارية كما تراه مناسباً".
رغم ذلك، لفت المطران رحمة الى أن "الزيادة ستكون محدودة جداً وهي لتغطية متوجبات الدرجات السنوية العادية المقررة للمعلمين، حيث ينال المعلم كل سنتين درجة جديدة وقيمتها زهيدة"، مشيراً الى أننا "نطالب الدولة بتحمل أعباء الدرجات الست الاستثنائية التي فرضها القانون 46، وتغطية فارق السلسلة او دعم المدارس، وتأمين الموارد لتمويل السلسلة على غرار ما قامت به من اجل تأمين موارد سلسلة القطاع العام". وقال: "لا يمكن أن يتحمل أهالي التلامذة أعباء إضافية لدفع الدرجات الست للمعلمين".
وعما إذا كان تقسيط هذا الفارق قد يطرح مجدداً على الساحة التربوية قال: "لقد رفضت نقابة المعلمين هذا الطرح. كما أننا لا نجده الحل المناسب لأننا نتطلع الى دعم الدولة للقطاع التربوي الخاص، كما الحال في بلدان عدة".